لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ، والحارث يوافقهم ، وزاد زيادة لا تخالفهم ( 1 ) . محتجب نماند كه هرگاه اين حديث ضعيف ومقدوح ومجروح باشد ، ومانعين فسخ ياراى اثبات آن نداشته ، پس تشبّث به مجرد عدم معارضه فايده ندارد . با آنكه غرض از : ( أين يقع بلال بن الحارث . . ) إلى آخره اشاره است به آنكه : هرگاه فسخ حج در غايت شياع وذياع وظهور واشتهار باشد ، به مجرد روايت يك كس مجهول حكم به تخصيص آن نتوان كرد ، وعقل حاكم است به آنكه اگر اين تخصيص اصلى مىداشت - چون اين امر عام ، عام البلوى است ، مشهور مىگشت - وشخص واحد به روايت آن متفرّد نمىشد ، پس قاعده اصوليه دليل عدم اعتبار اين خبر است . وتقرير ابن كثير در ردّ حديث نهى عمره قبل حج نيز در اينجا جارى است ( 2 ) . يازدهم : آنكه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ در بيان وجوه ردّ نسخ فسخ حج گفته :

--> 1 . ارشاد الساري 3 / 127 . 2 . از البداية والنهاية 5 / 159 - 160 گذشت .